به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

زیان‌های سنگین اقتصادی رژیم صهیونیستی از جنگ غزه

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۷۶۴۴

بخش‌های مختلف اقتصاد رژیم صهیونیستی از بخش مالی و بانکی تا گردشکری، کسب و کار و فناوری و انرژی در نتیجه عملیات طوفان الاقصی مقاومت و حملات کور رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه متحمل زیان سنگین شده است.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از الجزیره، مقاومت فلسطین به رهبری گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس در هفتم اکتبر عملیات طوفان الاقصی را برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی آغاز کرد و این رژیم که از عملیات مقاومت غافلگیر شده بود با حملات وحشیانه به نوار غزه درصدد عقده گشایی برآمده است؛ اما به گفته تحلیلگران صهیونیست و گزارش‌های مطبوعاتی رژیم صهیونیستی، انتظار می‌رود اقتصاد این رژیم در نتیجه جنگ متحمل خسارات اقتصادی هنگفتی شود که بزرگترین خسارت اقتصادی از زمان تأسیس این رژیم اشغالگر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

** زیان بخش مالی

در حالی که درگیری‌ها در نوار غزه ادامه دارد، واحد پول رژیم اسرائیل (شکل) شاهد کاهش به پایین‌تری‌ن سطح خود در برابر دلار آمریکا در هشت سال گذشته بوده است.

در روز نخست عملیات طوفان الاقصی ارزش شکل بیش از سه درصد کاهش یافت و به ۳.۹۶ دلار آمریکا رسید و بانک مرکزی اسرائیل مجبور شد برای کاهش نوسانات در نرخ مبادله شکل مبالغ هنگفتی را تا ۴۵ میلیارد شکل (۱۱.۴ میلیارد دلار) تا کنون به بازار تزریق کند، چیزی که کارنیت فلگ، رئیس سابق بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در مصاحبه روز چهارشنبه با تلویزیون بلومبرگ تایید کرد.

بورس تل‌آویو نیز در پایان روز یکشنبه گذشته، اولین روز معاملاتی پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی، هشت درصد سقوط کرد.

بخش بانکی رژیم صهیونیستی نیز بیشترین درصد زیان را در معاملات متحمل شد که تقریباً ۸.۷ درصد برآورده شده و شاهد عملیات فروش گسترده سهام‌ها در بخش بورس این رژیم بوده است، به ویژه که بورس رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری به دلیل معاملات ضعیف در پی جنجال تصویب طرح اصلاحات قوه قضائیه از سوی کنست و اعتراضات همراه با آن با مشکلات زیادی مواجه شده است.

** زیان بخش انرژی

پس از تحولات اخیر، قیمت نفت در سطح جهان پنج دلار در هر بشکه افزایش یافت. شرکت آمریکایی شورون نیز روز دوشنبه اعلام کرد که میدان گاز طبیعی تامار در سواحل رژیم صهیونیستی را که یکی از مهمترین منابع گاز مورد استفاده در تولید و صادرات برق است، تعطیل کرده است.

پیش بینی می‌شود تداوم بسته ماندن میدان تامار منجر به کاهش صادرات گاز اسرائیل به مصر و اردن و افزایش فشار بر بازار جهانی گاز و افزایش قیمت انرژی شود.

بر اساس داده‌های وزارت انرژی رژیم صهیونیستی، مجموع تولید گازرژیم صهیونیستی در سال گذشته به ۲۱.۹ میلیارد متر مکعب رسید که یک رکورد برای کشور اشغالگر بوده است.

تولید گاز رژیم صهیونیستی شامل میدان لویاتان (۱۱.۴ میلیارد متر مکعب)، میدان تامار (۱۰.۲ میلیارد متر مکعب) و میدان کاریش (۰.۳ میلیارد متر مکعب) بوده است.

این در حالی است که مصرف داخلی رژیم صهیونیستی نیز به ۱۲.۷ میلیارد متر مکعب افزایش یافته و صادرات گاز به مصر و اردن در سال ۲۰۲۲ با ۲۹ درصد افزایش به ۹.۲ میلیارد متر مکعب رسیده بود.

** زیان کسب و کار و فناوری

جنگ غزه به دلیل قرار دادن رژیم اشغالگر در وضعیت اضطراری و فراخوانی بیش از ۳۰۰ هزار نفر از نیرو‌های ذخیره برای خدمت سربازی که یک رویداد بی سابقه در تاریخ اسرائیل است، به شدت بر تجارت این رژیم تأثیر گذاشته است. (قابل ذکر است که ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی اسرائیل تنها از ۱۵۰ هزار سرباز عادی تشکیل شده است.)

در مورد بخش تجاری بسیار مهم تولید فناوری در رژیم صهیونیستی، انتظار می‌رود که بزرگترین ضربه را به دلیل توقف فعالیت‌ها و زیان‌هایش متحمل شده باشد.
اکثر شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی دارای دفاتر تولید یا تحقیق و توسعه قابل توجهی در اسرائیل هستند که از جمله آن‌ها مایکروسافت، گوگل آلفابت)، اپل و اوراکل هستند.

به عنوان مثال، برای روشن شدن بیشتر تصویر آسیب احتمالی باید گفت که شرکت آمریکایی اینتل، غول تراشه‌سازی جهان قصد داشت ۲۵ میلیارد دلار برای ساخت یک مرکز تولید تراشه الکترونیکی که تنها ۳۰ دقیقه از مرز با نوار غزه فاصله داشت، سرمایه گذاری کند.

** زیان بخش گردشگری

بخش گردشگری و هوانوردی رژیم صهیونیستی نیز از جنگ جاری در غزه آسیب مستقیم و فوری دیده است. به دنبال حملات موشکی مقاومت به فرودگاه بن گوریون، فعالیت‌های فرودگاه به طور چشمگیری متوقف شد و اکثر خطوط هوایی آمریکایی و کانادایی به همراه شرکت‌های اروپایی خدمات خود را به خصوص پس از هشدار سازمان هوانوردی فدرال آمریکا به دلیل ادامه جنگ به حالت تعلیق درآوردند.

این اتفاقات نشان دهنده زیان‌های وارد آمده به بخش گردشگری رژیم صهیونیستی است که درآمد آن پس از ورود ۲.۶۷ میلیون گردشگر به اسرائیل در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۳.۵ میلیارد شیکل (بیش از ۳.۴ میلیارد دلار) رسیده در مقایسه با ورود ۳۹۷ هزار گردشگر که در سال ۲۰۲۱ ثبت شده بود.

** مجموع زیان‌های پیش‌بینی شده

بانک اسرائیلی هاپو علیم در گزارشی به تایمز اسرائیل اعلام کرده که هزینه جنگ جاری در غزه طبق داده‌های اولیه کمتر از هفت میلیارد دلار نخواهد بود و اگر به جبهه شمالی سرزمین‌های اشغالی گسترش یابد، ممکن است به حدود ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. 

این بانک با بیان اینکه برای برآورد خسارت اقتصادی ناشی از درگیری کنونی خیلی زود است، تاکید کرد که جنگ ۵۰ روزه با مقاومت در نوار غزه در سال ۲۰۱۴ خسارتی بالغ بر ۳.۵ میلیارد شکل (۸۸۰ میلیون دلار) به بار آورد که که معادل ۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی رشد سه درصدی را برای اقتصاد این رژیم در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ پیش‌بینی کرده بود، نرخی که ممکن است با توجه به رویداد‌های کنونی محقق نشود.

گزارش‌ها درباره هزینه‌های جنگ‌های قبلی رژیم اشغالگر حاکی است، هزینه‌های جنگ دوم لبنان در سال ۲۰۰ که ۳۴ روز به طول انجامید، حدود ۲.۴ میلیارد دلار یا ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود، در حالی که هزینه تجاوز به غزه در سال ۲۰۰۸، حدود ۸۳۵ میلیون دلار بوده است.

آژانس‌های رتبه بندی اعتباری رتبه اسرائیل را در انتظار رویداد‌های آینده اصلاح نکرده‌اند و همه چیز بستگی به این دارد که جنگ جاری چقدر طول بکشد.

رسانه‌های عبری زبان تاکید دارند، اگر جنگ کنونی برای هفته‌های متمادی ادامه پیدا کند، ضرر‌های اقتصادی دردناک تری برای رژیم اشغالگر به همراه خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: نابودی اسراییل مبارزه با صهیونیزم طوفان الاقصی عملیات طوفان الاقصی میلیارد متر مکعب رژیم صهیونیستی رژیم اشغالگر میلیارد دلار ۴ میلیارد نوار غزه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۷۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.